تأمین مالی، مطالبه اصلی بخش خصوصی یزد / تأکید بر ایجاد سازوکار ویژه اقتصادی در شرایط جنگی

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد در این نشست، فعالان بخش خصوصی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت نقدینگی و نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصادی، خواستار اصلاح مقررات و تسریع در اجرای ابزارهای جدید تأمین مالی شدند.

قوانین تأمین مالی باید متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری شود

«اصغر نبیل»، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی یزد، در این نشست با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های نقدینگی و نااطمینانی موجود، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و لازم است برای شرایط فعلی و دوران پساجنگ، قوانین و مقررات اقتصادی به‌صورت پویا بازنگری شوند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از مقررات «ذی‌نفع واحد» افزود: در برخی موارد، مشکل مالیاتی یک شرکت می‌تواند سایر شرکت‌های متعلق به همان مجموعه را نیز با محدودیت در دریافت ال‌سی، ضمانت‌نامه و تسهیلات مواجه کند، در حالی که ممکن است آن شرکت‌ها خود فاقد مشکل باشند.

نبیل همچنین با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بر اجرای کامل سامانه جامع وثایق تأکید کرد و گفت: در این قانون، دارایی‌هایی مانند کالاهای موجود در انبار، مالکیت فکری، نشانه‌های تجاری، مطالبات قراردادی و بیمه‌های زندگی می‌توانند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند، اما فعال اقتصادی باید بداند برای استفاده از این ظرفیت‌ها به کدام مرجع مراجعه کند و فرآیند اجرایی آن چگونه است.

وی اصلاح نظام اعتبارسنجی را یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: اعتبارسنجی باید به‌جای تمرکز صرف بر سوابق گذشته، توان واقعی کسب‌وکار، رشد فروش، سودآوری، توان مدیریتی و چشم‌انداز فعالیت بنگاه را نیز مورد توجه قرار دهد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی یزد همچنین بر اجرای مؤثر فکتورینگ تأکید کرد و گفت: بنگاه‌هایی که مطالبات قابل توجهی از کارفرمایان دارند باید بتوانند از این مطالبات برای تأمین مالی استفاده کنند؛ چراکه فاصله زمانی میان انجام تعهدات و وصول مطالبات، فشار زیادی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کند.