تناقض بخشنامه‌ها، ناترازی انرژی و فشارهای تامین اجتماعی، تولید را با چالش جدی مواجه کرده است

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، مجتبی دستمالچیان در این نشست ضمن خیرمقدم به نمایندگان مجلس، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران تشکل‌های اقتصادی و مسئولان حاضر با تبریک هفته قوه قضاییه از همراهی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در حل مشکلات فعالان اقتصادی قدردانی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی یزد یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی را تعدد و تناقض بخشنامه‌ها دانست و گفت: در حالی که سازمان توسعه تجارت میزان رفع تعهد ارزی را ۶۰ درصد اعلام می‌کند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دیگر این میزان را ۹۰ درصد تعیین کرده و در صورت عدم تحقق آن، محدودیت‌هایی از جمله مسدود شدن حساب‌های بانکی برای صادرکنندگان اعمال می‌شود. این در حالی است که برای تعهدات سال‌های گذشته نیز تصمیمات جدید به صورت عطف به ماسبق اجرا می‌شود و راهکاری مشخص برای رفع این مشکلات ارائه نشده است.

دستمالچیان همچنین به اختلال اخیر در سامانه‌های بانکی کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل قطعی و اختلال در سیستم بانک‌های ملی، تجارت و صادرات امکان انجام تراکنش‌های مالی، خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات خود را نداشتند و متحمل خسارت شدند، اما دستگاه‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی این شرایط را در محاسبه جرایم و تعهدات لحاظ نکردند.

وی با انتقاد از برخی رویه‌های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تولیدکنندگان و کارگران نباید تاوان مشکلات مالی و مدیریتی این سازمان را بپردازند. متاسفانه در برخی موارد برای بازنشستگی کارگران و کارکنان باسابقه هزینه‌های سنگینی تحت عناوین مختلف مطالبه می‌شود که فشار مضاعفی را به جامعه کارگری و کارفرمایی وارد می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رسوب کالا در گمرکات پرداخت و گفت: تجربه اخیر ترخیص سریع‌تر کالاها با دریافت تعهد و تضمین، موجب کاهش هزینه‌های انبارداری، تسریع در تامین مواد اولیه و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی شد و لازم است این رویه به صورت دائمی در گمرکات کشور اجرا شود.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و آثار آن بر واحدهای تولیدی و خدماتی افزود: بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه گردشگری، با کاهش فعالیت و رکود مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی نبود ثبات اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالیاتی، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.

دستمالچیان ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع را از دیگر دغدغه‌های مهم بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: استان یزد به دلیل صنعتی بودن، بیشترین سهم محدودیت‌های برق را متحمل می‌شود. اعمال محدودیت‌های زمانی برای فعالیت واحدهای صنعتی به‌ویژه صنایع فولادی، عملاً امکان ادامه تولید را از بسیاری واحدها سلب می‌کند و در نهایت منجر به کاهش تولید و تهدید اشتغال می‌شود.

وی تاکید کرد: مدیریت مصرف انرژی نباید صرفاً بر دوش بخش تولید باشد و لازم است با فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی مناسب، مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف انرژی جلب شود.

رئیس اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از برخی رویه‌های حمایتی در نظام بانکی و مالیاتی کشور اظهار داشت: در بسیاری موارد، افراد و بنگاه‌های بدحساب از مشوق‌ها و بخشودگی‌ها بهره‌مند می‌شوند، در حالی که برای فعالان اقتصادی خوش‌حساب که به تعهدات خود پایبند هستند، امتیاز و حمایت ویژه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. انتظار داریم بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شرایط فعلی، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی که با وجود مشکلات اقتصادی از تعدیل نیرو جلوگیری کرده‌اند، داشته باشند.