الزام به اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول مانع بسیاری از فسادها و کلاهبرداری‌ها 

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، محمدحسین رحیمی زاده امروز _یکشنبه بیست و یکم مرداد_ در نشست با خبرنگاران استان یزد که به منظور تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و پیشگیری از وقوع جرم در این امر برگزاد شد اظهار کرد: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات املاکی به صورت سند حدنگار (تک برگ) از تاریخ سوم تیر ماه لازم الاجرا شده است و خرید و فروش و نقل و انتقال و … صرفا به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ظرف یک سال زمان باید سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه‌اندازی شود گفت: این سامانه پیش‌بینی می‌شود اوایل شهریور راه‌اندازی شده و تمام اسناد جدید و قدیم در آن ثبت شوند.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل قانون حدنگاری با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌ها در دادگستری افزود: رسانه‌ها با شفاف‌سازی و تأکید به اجرای این قانون توسط مردم در امر عدل و عدالت قلم بزنند، با توجه به اینکه منشا بسیاری از فسادها اسناد عادی هستند قانون حدنگار و کاداستر مانع از کلاهبرداری خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: تسریع در اجرای این قانون با تأکیدات مقام معظم رهبری محقق شد چرا که مصلحت قطعی نظام در تصویب صدور اسناد به صورت رسمی بوده است لذا انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای از تاریخ سوم تیر ماه غیرقانونی بوده و هم مردم و هم‌بنگاه‌دار در این زمینه در صورت تخلف مجرم شناخته خواهند شد، در حال حاضر کارگروه حسن نظارت بر اجرای این قانون فعال شده و به صورت هفتگی جلسات آن برگزار می‌شود.

رحیمی‌زاده تصریح کرد: زمین‌خواری و سوء استفاده از اموال، کلاهبرداری عمده‌ای هستند که با اجرای قانون حدنگار شاهد کاهش تخلف خواهیم بود چرا که در حال حاضر ۲۴ درصد پرونده‌های تشکیلات قضایی کل کشور به ثبت املاک و اسناد عادی باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه بنگاه‌های مجاز به سامانه ثبت اسناد رسمی متصل شدند تا بتوانند سند رسمی را صادر کنند افزود: بنگاه‌ها از اتحادیه مجوز گرفته و بعد از گذراندن دوره آموزش تخصصی پرونده گرفتند، همشهریان در این خصوص اگر مشاهده کردند بنگاه‌داری به این سامانه متصل نیست بدانند که این بنگاه غیر مجاز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از جمله فواید این قانون را اطمینان خاطر دادن به مردم در مورد اسناد رسمی، ساماندهی بنگاه‌ها و مشاوران املاک، حذف بورس بازی، حذف مراکز عیرمجاز و زیرزمینی، جلوگیری از سفته بازی در معاملات اموال غیر منقول و … دانست.

رحیمی زاده تصریح کرد: قابل توجه مردم باشد که از این به بعد ثبت اموال وقفی، ران، اجاره، پیش فروش، اجاره به شرط تملیک، تنظیم وصیت‌نامه و … نیز به به صورت رسمی به ثبت برسد.