سه محور «بازرگانی خارجی، لجستیک و کالاهای اساسی» در دستور کار شورای گفت‌وگوی یزد قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، علی‌اصغر بیگی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز صادرکنندگان با آن مواجه هستند این است که می‌خواهند از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین نیازهای واحد تولیدی استفاده کنند، اما سهمیه ارزی کافی در اختیار ندارند. در چنین شرایطی لازم است راهکاری برای استفاده مستقیم‌تر صادرکننده از بخشی از ارز صادراتی خودش در نظر گرفته شود.

بیگی افزود: پیشنهاد ما این است که درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات، خارج از سهمیه‌های معمول، به خود صادرکننده اختصاص پیدا کند تا بتواند از آن برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز استفاده کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: در حال حاضر سهمیه ارزی برخی واحدها با حجم صادرات آنها تناسب ندارد. برای مثال، ممکن است سهمیه ارزی یک واحد حدود یک‌پانزدهم میزان صادرات آن باشد؛ در حالی که همان واحد باید مواد اولیه وارد کند، تولید انجام دهد و محصول نهایی را دوباره صادر کند. این محدودیت عملاً فرآیند تولید و صادرات را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به سیاست «واردات در مقابل صادرات» اظهار کرد: دولت از یک سو نمی‌تواند به‌طور کامل ارز حاصل از صادرات را در اختیار صادرکننده قرار دهد، چراکه در این صورت مدیریت منابع ارزی کشور با چالش مواجه می‌شود. به همین دلیل، سازوکار واردات در مقابل صادرات ایجاد شده است.

بیگی تأکید کرد: می‌توان یک راهکار میانه تعریف کرد؛ به این معنا که بخشی از ارز حاصل از صادرات، با تعیین درصد مشخص و در چارچوبی شفاف، خارج از سهمیه‌های معمول در اختیار صادرکننده قرار گیرد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند ضمن حفظ مدیریت منابع ارزی کشور، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش دهد و به تداوم تولید و افزایش صادرات کمک کند.