نشست مشترک خانه صمت با مدیر کل امور مالیاتی؛ درخواست برای واقع‌بینی در تعیین مالیات

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، در آغاز جلسه مرداسی با تأکید بر اینکه «صرفاً ستاندن مالیات هدف نیست، بلکه چگونگی ستاندن آن اهمیت بیشتری دارد»، اظهار داشت که نتیجه‌محوری، اجرای دقیق قانون، تحقق عدالت مالیاتی و پاسخگویی نسبت به عملکرد کارشناسان از اولویت‌های اصلی سازمان است. او بر ضرورت دریافت گزارش‌های مکتوب از مشکلات صنایع تأکید کرد تا اشراف بیشتری بر وضعیت واقعی مودیان وجود داشته باشد.
کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد نیز در این نشست با قدردانی از رویکرد تعاملی مدیرکل مالیاتی، شرایط ویژه اقتصادی استان را یادآور شد و گفت: «یزد استانی کاملاً صنعتی و معدنی است و بخش عمده درآمد آن از همین حوزه‌تأمین می‌شود، اما ناترازی انرژی، توقف فعالیت بسیاری از صنایع، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کاهش حاشیه سود باعث شده امکان پرداخت مالیات‌های سنگین برای تعدادی از واحدها فراهم نباشد.» او افزود که در چنین فضایی حتی پرداخت حقوق کارکنان نیز برای برخی بنگاه‌ها دشوار شده و باید نگاه واقع‌بینانه‌تری در تعیین مالیات‌ها اعمال شود.
در ادامه جلسه، رؤسای انجمن‌ها مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و چالش‌های مالیاتی واحدهای تولیدی را مطرح کردند. آنان با اشاره به فشار ناشی از تورم و آثار آن بر صورت‌های مالی، تأکید داشتند که بسیاری از مالیات‌ها بر پایه افزایش اسمی فروش محاسبه می‌شود در حالی که درآمد حقیقی کاهش یافته است. همچنین سختگیری در پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، مالیات‌ستانی بر سود تورمی ناشی از فروش ماشین‌آلات مستهلک، افزایش ضایعات تولید به دلیل قطعی‌های مکرر برق و نبود نگاه سیستماتیک به ویژگی‌های صنایع کم‌مصرف مانند نساجی از دیگر موضوعاتی بود که فعالان صنعتی مطرح کردند. آنان معتقد بودند که قوانین مربوط به دوران «جنگ اقتصادی» باید با شرایط واقعی تولید هم‌خوان شود و تصمیم‌گیری‌ها باید به‌دور از نگاه صرفا وصولی باشد.
کلانتر ضمن تأکید بر لزوم استفاده از مشورت انجمن های صنایع همگن و صنوف تولیدی به تغییرات اخیر در ترکیب هیئت حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: «در گذشته نماینده صنعت در کنار قاضی و نماینده سازمان حضور داشت که نقش مؤثری در شناخت شرایط تولید داشت. امیدواریم این رویه اصلاح شود و جلسات تعامل با سازمان مالیاتی استمرار پیدا کند.
مرداسی در بخش پایانی جلسه ضمن تشکر از طرح دغدغه‌ها، اصلاح فرآیندها را از برنامه‌های جدی سازمان دانست و تأکید کرد که مراجعه مودیان قبل از صدور برگ تشخیص، هم روند رسیدگی را سرعت می‌بخشد و هم از بروز مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. او گفت مودیانی که پس از صدور برگ تشخیص اعتراض دارند، باید در مهلت ۴۵ روزه پیگیری کنند و در صورت باقی ماندن مشکل، در روزهای پایانی این مهلت به دفتر مدیرکل مراجعه نمایند تا بررسی با اولویت انجام شود.
مدیرکل امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد که مدیریت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی به سازمان امور مالیاتی مربوط نیست، اما واحدها باید از معوق ماندن پرونده‌ها پرهیز کنند زیرا گذشت زمان قدرت مانور هر دو طرف را کاهش می‌دهد. او با اشاره به اینکه از سال آینده بخشودگی جرایم مالیاتی به‌صورت سامانه‌ای خواهد بود، خبر داد: «در حال حاضر حدود ۲۰ همت ظرفیت وصول قطعی‌شده در استان وجود دارد که ۵۰ درصد آن مربوط به جرایم است و سعی میکنم این بخش از جرایم به‌طور کامل حذف شود.