شتاب در مسیر توسعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۵۶ پروژه استان در صف مشارکت عمومی خصوصی

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان، زهرا حسینی در این گفتگو با بیان اینکه روند واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای به بخش خصوصی و غیر دولتی در استان یزد شتاب گرفته است، بیان داشت: استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی، استان یزد را در مسیر توسعه‌ای پایدار قرار خواهد داد.

رییس گروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به مفاد ماده (۱۹) و (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین مواد (۳۵) و (۴۰) قانون تأمین مالی و تولید زیرساخت‌ها اظهار داشت: این قوانین بستر قانونی لازم را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و واگذاری اجرای پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و حتی پروژه‌های در حال بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

حسینی افزود: به این ترتیب، سرمایه‌گذار با تأمین منابع مالی مورد نیاز، ضمن بهره‌برداری از منافع پروژه در بلندمدت، به توسعه زیرساخت‌های عمومی و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های ملی نیز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی همواره یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها بوده است، افزود: با توجه به محدودیت منابع عمومی و کسری بودجه عمرانی در سال‌های اخیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ابزار مشارکت عمومی – خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تصریح کرد: این موضوع نه تنها موجب تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها می‌شود، بلکه از هدررفت منابع و بلاتکلیفی پروژه‌های نیمه‌تمام نیز جلوگیری خواهد کرد.

حسینی در ادامه اقدامات صورت‌گرفته در استان را تشریح کرد و گفت: در چند سال اخیر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان راهبر اجرایی این سیاست ملی، جلسات توجیهی متعددی با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده، قوانین و مقررات مرتبط را در اختیار آنها قرار داده و با انجام مکاتبات مستمر تلاش کرده است تا بستر لازم برای جلب سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌ها فراهم شود. همچنین موضوع بارها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب رسیده است.

به گفته وی، تاکنون فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار برای ۵۶ پروژه در استان یزد منتشر شده که از میان آنها ۵ پروژه به مرحله عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۰ پروژه افزایش یابد.

رییس گروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تصریح کرد: این قراردادها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که منافع عمومی و حقوق سرمایه‌گذار هر دو به صورت متوازن دیده شود. در عین حال نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر روند اجرا تضمین خواهد کرد که پروژه‌ها مطابق با استانداردهای لازم پیش بروند.

حسینی با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌های استان افزود: بخش خصوصی علاوه بر تأمین سرمایه، تجربه، سرعت عمل و نوآوری را نیز به پروژه‌ها وارد می‌کند. این رویکرد باعث می‌شود پروژه‌ها نه تنها در زمان کوتاه‌تر به بهره‌برداری برسند بلکه کیفیت خدمات و بازدهی اقتصادی آنها نیز ارتقا یابد.

مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ضمن احصاء پروژه‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با برنامه‌ریزی کامل و جامع و همچنین با ایجاد جذابیت و مشوق‌های لازم، زمینه را برای استفاده از ظرفیت قانونی مشارکت عمومی- خصوصی به عمل آورند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح‌ها نه تنها به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه به ارتقای سطح خدمات عمومی و افزایش رفاه مردم استان نیز منجر می‌شود.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، شاهد تحقق اهداف برنامه یزدِ پایدار و نقشه راه توسعه استان باشیم.