فناوری به جای تسهیل، فرآیندهای دولتی را پیچیده کرده است

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، علی فرشادپور در نشست کمیسیون مشترک «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و «بازرگانی داخلی و واردات» اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: یک واحد تولیدی برای تأمین مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و سایر نیازهای خود در حوزه خرید خارجی، با مجموعه‌ای از فرمول‌ها و قواعد مواجه است که فرآیند تأمین را بسیار دشوار کرده است.

وی با مقایسه شرایط فعلی با سال‌های گذشته افزود: در گذشته ثبت سفارش در مدت کوتاهی انجام می‌شد و گواهی ارزی نیز حداکثر طی چند روز صادر می‌شد و پس از تأمین ریال، پرداخت انجام می‌گرفت؛ حتی در مواردی که تولیدکننده یا واردکننده منابع مالی کافی نداشت، بانک می‌توانست با ارائه تسهیلات، فرآیند خرید و تأمین کالا را تسهیل کند.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه «ثبت سفارش امروز به هفت‌خوان رستم تبدیل شده است»، تصریح کرد: باید بررسی شود این همه پیچیدگی و موانع از کجا ایجاد شده است؛ چرا که نتیجه آن چیزی جز دشوارتر شدن فعالیت برای بخش خصوصی نیست.

فرشادپور ادامه داد: در حوزه تخصیص ارز نیز بر اساس مستندات موجود در بانک‌ها، فیش‌های ارزی وجود دارد که بیش از ۳۰۰ روز از تاریخ ایجاد آنها گذشته اما همچنان در نوبت تخصیص ارز قرار دارند. حتی در برخی موارد، ثبت سفارش منقضی شده و متقاضی برای تمدید آن نیز هزینه پرداخت کرده، اما همچنان تخصیص ارز انجام نشده است.

وی تأکید کرد: یک واحد تولیدی با چنین شرایطی چگونه می‌تواند برای تولید خود برنامه‌ریزی کند؟ تولید نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین مستمر مواد اولیه و امکان پیش‌بینی منابع مالی است و نمی‌توان با تخصیص ارزی که ماه‌ها در انتظار می‌ماند، برنامه تولید را مدیریت کرد.

فرشادپور با انتقاد از آنچه «معکوس شدن کارکرد فناوری در فرآیندهای اداری» خواند، گفت: در همه جای دنیا فناوری برای تسهیل امور مردم و سازمان‌ها به کار گرفته می‌شود، اما متأسفانه در ایران هرچه مزیت وجود دارد به سمت سازمان‌های دولتی می‌رود و هرچه سختی و گرفتاری است، بر سر بخش خصوصی آوار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع مقرراتی برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود با برداشتن موانع قانونی و مقررات دست‌وپاگیر قابل حل است. چه ایرادی دارد بخش خصوصی بتواند در چارچوب ضوابط، با یکدیگر معامله، تهاتر و تسویه کند؟ بخش خصوصی حتی در مواردی به دنبال تخصیص ارز دولتی نیست و می‌تواند منابع ارزی خود را از محل فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی تأمین و به چرخه تولید بازگرداند.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد افزود: فعال اقتصادی منابع نامحدود ندارد که بتواند تولید کند اما بازگشت منابع مالی خود را ماه‌ها به تأخیر بیندازد. اگر کالا فروخته شده و ارز حاصل از آن با ضوابط مربوط تسویه شده و ریال آن به چرخه تولید بازگشته است، باید امکان استفاده از این ظرفیت فراهم شود.

فرشادپور همچنین با اشاره به وضعیت عرضه ارز گفت: بخشی از مصرف‌کنندگان ارز، بخش خصوصی و بخش دیگر دولت است و با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد، فشار ناشی از محدودیت منابع ارزی بیش از همه بر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی وارد می‌شود؛ مسئله‌ای که در نهایت به ناترازی شدید در حوزه تأمین مالی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی منجر شده است.

وی خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره تغییرات ایجادشده در فرآیند ثبت سفارش، سهمیه‌های ارزی و بخشنامه‌های جدید شد و تأکید کرد: بخش خصوصی نیازمند آن است که بداند با تغییرات اخیر در ثبت سفارش و مقررات ارزی، چه تدبیری برای استمرار فعالیت و تأمین نیازهای تولید اندیشیده شده است.