چالش‌های اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بررسی شد

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، در این نشست ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای حمایت از بخش خصوصی و تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه بر ضرورت رفع موانع اجرایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های این قانون تأکید کردند.

اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با اشاره به اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای حمایت از تولید و توسعه روش‌های تأمین مالی ایجاد کرده است، مهم‌ترین چالش موجود را فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و اجرای عملی آن‌ها عنوان کردند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، اگرچه ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی در قانون پیش‌بینی شده، نبود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب، ضعف زیرساخت‌ها و مشخص نبودن فرآیندهای اجرایی موجب شده بخشی از این ظرفیت‌ها هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظام تأمین مالی تأکید شد تا از موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها جلوگیری و فرآیند تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی تسهیل شود.

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، ظرفیت قانون برای حضور مستقیم بنگاه‌های تولیدی در بازار سرمایه بود. اعضای کارگروه با اشاره به اهمیت این موضوع، نبود آمادگی کافی برخی بنگاه‌ها، مشخص نبودن رتبه اعتباری و نیاز به ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم را از مهم‌ترین موانع توسعه این مسیر عنوان کردند.

در ادامه، موضوع استفاده از سرمایه‌های مردمی در تأمین مالی تولید نیز مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه تأکید کردند که مشارکت عمومی در ابزارهای مالی صرفاً با تصویب قانون محقق نمی‌شود و نیازمند ایجاد اعتماد، طراحی ابزارهای مناسب و طی شدن فرآیندهای دقیق و شفاف است.

ضعف نظام اعتبارسنجی از دیگر موضوعات مورد توجه در این نشست بود. اعضای کارگروه با اشاره به اینکه رتبه اعتباری بنگاه‌ها در بسیاری از موارد انعکاس‌دهنده جریان واقعی فعالیت اقتصادی و عملکرد آن‌ها نیست، بر ضرورت اصلاح مدل اعتبارسنجی تأکید کردند.

در این زمینه پیشنهاد شد مدل‌های اعتبارسنجی مبتنی بر جریان نقدی، عملکرد واقعی کسب‌وکار و توان بازپرداخت بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا امکان دسترسی واحدهای تولیدی و اقتصادی به منابع مالی افزایش یابد.

محدود بودن دسترسی بنگاه‌ها به ضمانت‌های غیربانکی نیز از دیگر چالش‌های مطرح‌شده بود. اعضای کارگروه با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت‌هایی برای ایجاد صندوق‌های ضمانت در قانون تأمین مالی، بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی این سازوکارها تأکید کردند.

در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک صندوق ضمانت منطقه‌ای در استان یزد مطرح شد تا بخش خصوصی بتواند از ظرفیت ضمانت‌های غیربانکی برای تأمین مالی استفاده کند.