فشار مضاعف بر صنایع یزد؛ کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌ها در سایه اختلالات زیرساختی

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، علیرضا وطندوست افزود: با توجه به سهم بالای استان یزد در صنعت فولاد، این شرایط می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های حمایتی و در عین حال کاهش شدید نقدینگی بنگاه‌ها برای ایفای تعهدات مالیاتی باشد.

وی با تأکید بر اثرات مستقیم آسیب به زیرساخت‌ها اظهار داشت: حملات هوایی و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی، تنها تولید مستقیم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه زنجیره‌ای از مشاغل وابسته را نیز با چالش مواجه می‌کند. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، در شرایط درگیری، اختلال در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند هزینه‌های عملیاتی واحدهای صنعتی را تا ۴۰ درصد افزایش دهد؛ موضوعی که عملاً سود مشمول مالیات را به حداقل می‌رساند.

وطندوست همچنین با اشاره به گزارش اکتبر ۲۰۲۵ بانک جهانی تصریح کرد: درگیری‌های منطقه‌ای موجب افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی هزینه‌های ترانزیت در مسیرهای زمینی خاورمیانه شده که این امر به‌طور مستقیم حاشیه سود صادراتی را کاهش می‌دهد و توان رقابتی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در ادامه به وضعیت شاخص‌های داخلی اشاره کرد و گفت: طبق آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت طی سال گذشته با نوسانات قابل توجهی همراه بوده که منجر به شکل‌گیری «سود کاذب مالیاتی» ناشی از تورم شده است؛ در حالی که به دلیل افزایش دوره وصول مطالبات، جریان واقعی نقدینگی بنگاه‌ها کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی تأکید کرد: در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و اتخاذ تدابیر حمایتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در بخش دیگری از این نشست، ابلاغیه شماره ۷۴۰۹۱۱۸ ستاد ملی تسهیل (مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵) مورد اشاره قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که آیا اداره کل امور مالیاتی استان یزد، در راستای اجرای این ابلاغیه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و مسدودی حساب‌های واحدهای تولیدی تا پایان فروردین ۱۴۰۵ اقدام کرده و دوره تقسیط بدهی‌ها را به ۳۶ ماه با سه ماه تنفس افزایش داده است یا خیر.

در ادامه، نحوه شناسایی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان از طریق تأمین دلیل، یا با تصویب شورای تأمین استان و یا شهرستان، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از منظر حقوقی و قوانین مالیاتی، راهکارهای اجرایی در سطح استان مطرح شد تا وضعیت و شرایط این واحدها به‌صورت دقیق مشخص شود.