فشار عوارض و هزینه‌ها، فعالیت واحدهای معدنی را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، حمیدرضا شرافت رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید در بخش معدن، گفت: هزینه تأمین برخی مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز معادن در ماه‌های اخیر چند برابر شده و ادامه این روند، فعالیت بسیاری از واحدهای معدنی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با انتقاد از نگاه موجود به بخش معدن افزود: متأسفانه در استان یزد و حتی در سطح کشور، بخش معدن گاهی به عنوان بخشی با درآمد نامحدود و توان تاب‌آوری بسیار بالا دیده می‌شود؛ در نتیجه به صورت مستمر هزینه‌های جدید، افزایش قیمت‌ها و عوارض مختلف به این بخش تحمیل می‌شود.

شرافت افزود: طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی باید برای توسعه و حمایت از بخش معدن هزینه شود، اما در عمل سهم بسیار محدودی از این منابع به معدن بازمی‌گردد. در حوزه راه نیز عوارضی از محل بارنامه‌ها دریافت می‌شود، ولی منابع مورد نیاز برای بازسازی و توسعه راه‌های مرتبط با معادن به میزان کافی اختصاص پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی عملکرد قابل قبولی ندارند و سهم آنها در این زمینه تقریباً صفر است؛ در مقابل، عمده انتقادها و فشارهای اجتماعی متوجه شرکت‌های خصوصی و فعالان معدنی است که سهم بسیار محدودی از ذخایر استان را در اختیار دارند.

ضرورت تصمیم فوری برای تأمین سوخت

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به افزایش نگرانی‌های عمومی درباره تأمین سوخت، خواستار تسریع در تصمیم‌گیری و حل مشکلات موجود در این زمینه شد.

کشانی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری مسئولان برای مدیریت این نگرانی‌ها گفت: انتظار می‌رود با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، مسائل موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا نگرانی مردم و فعالان اقتصادی کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و مجموعه‌های مرتبط، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های سریع و عملیاتی برای حل مشکلات موجود تأکید کرد.

ضرورت رفع موانع تأمین نهاده‌های معدنی

احمد خوروش، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات فعالان بخش معدن، بر ضرورت تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، سوخت و تجهیزات مورد نیاز واحدهای معدنی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ باید بتوانند با سهولت بیشتری به همکاری‌های مشترک و ظرفیت‌های داخلی دسترسی پیدا کنند، گفت: در حال حاضر برخی موانع اداری و امنیتی باعث کند شدن فرآیند تأمین و همکاری میان واحدهای مختلف شده است و لازم است با ایجاد یک سازوکار مشخص، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، این روند تسریع شود.

خوروش افزود: تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که تأمین برخی اقلام مورد نیاز واحدهای معدنی به صورت قطره‌چکانی انجام شده و حتی در مقاطعی این روند به طور کامل متوقف شده است؛ موضوعی که مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

وی همچنین خواستار ورود مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع موجود شد و گفت: انتظار این است که برای روان‌سازی فعالیت‌های معدنی و کاهش بروکراسی موجود، اقدامات لازم را انجام دهد؛ به‌گونه‌ای که هم نظارت‌های قانونی برقرار باشد و هم امنیت کشور به طور کامل حفظ شود.

وی تأمین سوخت و برق را از دیگر چالش‌های جدی بخش معدن عنوان کرد و افزود: برخی واحدهای معدنی با کمبود یا قطعی برق مواجه هستند و ناچارند از ژنراتور استفاده کنند. از سوی دیگر، تأمین سوخت مورد نیاز این واحدها نیز با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه شده و حتی در برخی موارد، فعالان معدنی با مسائل تعزیراتی مواجه شده‌اند.