افزایش ۴ برابری گردش مالی با تسهیلات گمرکی / فعالان اقتصادی مجاز تا یک سال فرصت ترخیص می‌گیرند

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، محمد قاسمپور با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین گمرکی اظهار کرد: در بستر گمرک، امکان افزایش دوره گردش مالی واحدهای اقتصادی تا سه تا چهار برابر فراهم شده است که این موضوع می‌تواند به رونق فعالیت‌های تجاری کمک کند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ابزارها در این زمینه اجرای ماده ۶ قانون گمرکی است، افزود: این ماده به موضوع تضمین‌سپاری برای ترخیص کالا در ازای پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد و به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد بدون پرداخت فوری این هزینه‌ها، فرآیند ترخیص را انجام دهند.

قاسمپور ادامه داد: بر اساس مقررات فعلی، حداکثر زمان تضمین‌سپاری از طریق درگاه ماده ۶ قانون گمرکی سه ماه تعیین شده است؛ به‌طوری‌که این مهلت برای حقوق ورودی از ۱۵ بهمن و برای مالیات بر ارزش افزوده از ۲۵ اسفند سال گذشته نباید تجاوز کند.

مدیرکل گمرک یزد با اشاره به مزایای «فعالان اقتصادی مجاز» تصریح کرد: شرکت‌هایی که موفق به اخذ این عنوان شوند، می‌توانند این بازه زمانی را به شکل قابل توجهی افزایش دهند. در این شرایط، امکان تضمین‌سپاری از زمان اظهار کالا تا ۹ ماه و حتی تا یک سال نیز وجود دارد که این موضوع فشار مالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

وی افزود: این تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برقرار است و آن‌ها نیز می‌توانند از این فرصت برای مدیریت بهتر منابع مالی خود استفاده کنند.

معافیت از پرداخت های گمرکی با ورود موقت

قاسمپور در ادامه به ظرفیت‌های حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: فعالانی که بستر پایدار و مطمئنی در صادرات دارند، می‌توانند از رویه «ورود موقت برای پردازش» بهره ببرند؛ رویه‌ای که هرگونه فرآوری روی کالا را که منجر به صادرات شود، شامل می‌شود.

وی توضیح داد: در این رویه، هیچ‌گونه پرداخت گمرکی در زمان ورود کالا انجام نمی‌شود و کالا صرفاً با ارزش خرید یا حتی به‌صورت امانی وارد کشور می‌شود. سپس واردکننده موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال، با رعایت میزان مصرف تعیین‌شده، نسبت به صادرات آن اقدام کند.

مدیرکل گمرک استان یزد در پایان تأکید کرد: در صورت ارائه تضمین دو‌ساله، این امکان فراهم است که فرآیند صادرات در بازه تعیین‌شده انجام شود و این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های اولیه فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.