بررسی چالش‌های بخشنامه جدید مالیاتی تسعیر ارز در اتاق بازرگانی یزد

به گزارش پایگاه خبری تمدن یزد، علیرضا وطندوست اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، تحلیل کارشناسی ضوابط جدید مربوط به نحوه محاسبه و تبدیل دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به ریال و بررسی آثار آن بر مؤدیان مالیاتی است تا بتوانیم با تدوین پیشنهادهای اصلاحی، از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کرده و نظرات بخش خصوصی را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی منتقل کنیم.

وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان افزود: از سال ۱۴۰۲ موضوع رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان با جدیت بیشتری دنبال شده است و در حال حاضر عدم رفع تعهد ارزی موجب محرومیت شرکت‌ها از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌شود. بر اساس بخشنامه جدید نیز سود ناشی از تسعیر ارز متناسب با میزان عدم رفع تعهد ارزی، مشمول مالیات خواهد شد که این موضوع نگرانی‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد با بیان اینکه تعدد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است، گفت: امروز فعالان اقتصادی با نرخ‌های مختلفی شامل ارز اسکناس، ارز مرکز مبادله، ارز ترجیحی، ارز بازار آزاد و همچنین نرخ‌های ثبت‌شده در اظهارنامه‌ها و کوتاژهای صادراتی مواجه هستند که هر یک مبنای متفاوتی دارند.

وی ادامه داد: در برخی موارد، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به بانک تحویل داده و معادل ریالی آن را دریافت کرده‌اند اما به دلیل مشکلات سامانه‌ای، رفع تعهد ارزی آن‌ها در سیستم ثبت نشده است. در حال حاضر پیگیری‌هایی از طریق سازمان توسعه تجارت برای رفع این مشکل در حال انجام است.

وطندوست در تشریح فرآیند تسعیر ارز در دفاتر حسابداری اظهار کرد: برخلاف تصور رایج که تسعیر ارز را در دو مرحله می‌دانند، در عمل سه مرحله شامل زمان انجام معامله، زمان دریافت وجه و پایان سال مالی وجود دارد که هر کدام آثار مالی و مالیاتی خاص خود را دارند.

وی همچنین با انتقاد از نحوه طبقه‌بندی سود تسعیر ارز در استانداردهای حسابداری گفت: سود تسعیر ارز ناشی از صادرات، ماهیتی عملیاتی و مرتبط با فروش دارد اما در صورت‌های مالی به عنوان درآمد غیرعملیاتی ثبت می‌شود. این موضوع در زمان رسیدگی مالیاتی باعث می‌شود بخشی از این درآمد به دلیل عدم رفع تعهد ارزی از شمول معافیت‌ها خارج شود.

رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد با تأکید بر لزوم تعیین مبنای تسعیر متناسب با شرایط هر صنعت افزود: شرکت‌هایی که امکان فروش ارز به صورت اسکناس را دارند باید بتوانند تسعیر پایان سال را بر مبنای نرخ اسکناس بانک ملی انجام دهند، در حالی که شرکت‌های بزرگ فعال در تالار اول از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع فلزی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، باید نرخ مرکز مبادله را مبنای تسعیر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: تعدد نرخ‌های ارز، فرآیندهای مختلف تسعیر و احتمال از دست رفتن مشوق‌های مالیاتی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در این حوزه است و اتاق بازرگانی یزد با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، پیشنهادهای اصلاحی خود را برای بررسی و تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد کرد.